|
لعبة رجال الأعمال مع سوق المال
02-08-2010 03:50 AM
|
بودي أن تستجيب هيئة سوق المال السعودية لسؤال الشك: على أي طريقة يتم إصدار علاوة الإصدار وعلى أي معيار هو ذلك الذي يمنح شركات من العيار الخفيف هذه القيمة الاسمية السوقية قبل الاكتتاب. خذ بالدليل الذي لا يقبل الشكوك، طالما أن الأرقام على الشاشة من أن ست شركات سمح لها بالتداول في العامين الأخيرين لا تساوي اليوم ربع قيمتها السوقية التي نزلت بها إلى الجمهور يوم الاكتتاب. شركتان، وبالحساب الرقمي نزلتا في أقل من عام واحد إلى خمس قيمة الاكتتاب وشركات أخرى تسجل اليوم أقل من القيمة الاسمية للسهم ناهيك عن هلامية الحديث عن علاوة الإصدار. آخر الأسهم المطروحة على الشاشة يسجل تماسكاً بريال واحد فوق قيمته السوقية اعتماداً على لعبة حصة صناديق الاستثمار البنكية من أسهم هذه الشركة وانتظروا أياماً معدودة عندما تبادر هذه الصناديق إلى البيع. ومن الواضح جداً أن لعبة عمولة الإصدار الهلامية تنكشف تماماً عندما يتعلق الأمر بشركات الأفراد من رجال الأعمال الذين يطرحون نسبة من أسهم شركاتهم في سوق المال. أصبح من المألوف أن يطرح رجل الأعمال ثلث أو نصف أسهم شركته في السوق اعتماداً على (أرجوحة) عمولة الإصدار المقرونة بتقييم هلامي مخادع لحجم الأصول. ثلث الأسهم أو نصفها يعطي رجل الأعمال ضعف أصوله الكاملة ويعيد إلى حسابه وعلى مسؤوليتي ضعفي رأسماله الأصل ومع هذا مازال يحتفظ بثلثي أو نصف رأس المال الحقيقي مردوفاً بالأرباح. كل القضية أن رجل الأعمال يتعاقد مع شركة تقييم للأصول، ومرة أخرى من القطاع الخاص، ثم يبدأ الفريقان، المالك وشركة تقييم الأصول، لعبة حساب قيمة الشركة وتقدير علاوة الإصدار بما يضمن لرجل الأعمال أن يستعيد كل ريال دفعه في تاريخ شركته بالضعف مقابل التخلي عن مجرد الثلث. والضحية في نهاية الأمر هو المكتتب أو حامل الأسهم الجديد الذي يشتري ثلث قيمة (الدجاجة) بثلاثين ريال وربع متر (الموكيت) الرخيص بمئة ريال ولكم من البراهين مجرد النظر إلى شاشة اليوم مقابل ذات الشاشة ليلة الاكتتاب وعمولة الإصدار والتقييم الزائف للأصول.
|
خدمات المحتوى
|
علي سعد الموسى
تقييم
|
الرئيسية
الصور
المقالات
الملفات
الأخبار
الفيديو
0 | 
0 | 
130
